وها هي بعض التفاصيل لأهل العلم في ذلك
قال الشافعي رحمه الله ( الأم ٨٥/٢ الجزء الأخير ) : ولو جامع صبية لم تبلغ أو أتى بهيمة فكفارة واحدة ، ولو جامع بالغة كانت كفارة على الرجل ، وإذا كفر أجزاً عنه وعن امرأته ، وكذلك في الحج والعمرة وبهذا مضت السنة ، ألا ترى أن النبى الله لم يقل تكفر المرأة ، وأنه لم يقل في الخبر فى الذى جامع في الحج تكفر المرأة . قال الشافعي : فإن قال قائل : فما بال الحد عليها في الجماع ، ولا تكون الكفارة عليها ؟ قيل : الحد لا يشبه الكفارة . ألا ترى أن الحد يختلف فى الحر والعبد والثيب والبكر ، ولا يختلف عامداً في رمضان مع افتراقهما فى غير ذلك فإن مذهبنا وما ندعى إذا
.
الجماع فرقت الأخبار بين الشيء أن يُفرق بينه كما فرقت .
. قال البيهقى رحمه الله ) السنن الكبرى ٢٢٨/٤ ) :
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبى قال: سئل الأوزاعي عن رجل جامع أهله في رمضان. قال: عليهما كفارة واحدة إلا الصيام، فإن الصيام عليهما جميعاً قيل له : فإن استكرهها ؟ قال عليه الصيام وحده صحيح عن الأوزاعي . قال الخطابي رحمه الله ) معالم السنن ٧٨٤/٢ مع سنن
أبى داود ) : وفى أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية دليل على أن على المرأة كفارة مثلها ، لأن الشريعة قد سوَّت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل تخصيص ، وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل ، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وقال الشافعي : يجزيهما كفارة واحدة ، وهى على الرجل دونها ، وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال : إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين .
-
- ٣٨٥
م ۱۳ جامع أحكام النساء جـ ٢
الجزء 02 — ص ٣٨٥