بالاتفاق إلا وجهاً شاذاً ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها
وهذا الوجه غلط منكر متروك
. وقال ابن قدامة في المغنى (٢٠٥/١) :
وإن أولج بعض الحشفة أو وطىء دون الفرج أو فى السرة ولم ينزل فلا غسل عليه لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما في معناه ، وإن انقطعت الحشفة فأولج الباقى من ذكره ، وكان بقدر الحشفة وجب الغسل وتعلقت به أحكام الوطء من المهر وغيره وإن كان أقل من ذلك لم يجب شيء . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح البارى ٣٩٥/١-٣٩٦) على قوله : ( ومس الختان الختان ) قال : والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة ويدل عليه رواية الترمذى بلفظ : « إذا جاوز » وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة ، ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع
وقال الشوكاني رحمه الله ) نيل الأوطار (۲۲۳/۱) على (
٢٢٣/١)
قوله : ( وجاوز الختان الختان ) : ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة و بلفظ الملامسة وبلفظ الإلزاق ، والمراد بالملاقاة المحاذاة ، قال القاضي أبو بكر : إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة ، قال ابن سيد الناس : وهكذا معنى مس الختان الختان أى قاربه وداناه ، ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به ومعنى المجاوزة ظاهر
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذى حاكياً عن ابن العربي :
وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة ، وإنما هو من باب المجاز
۹۲
-
الجزء 01 — ص ٩٢