لها النفقة ، وقال ابن المنذر : لا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم
بأن ولعله يحتج نشوزها لا يسقط مهرها ، فكذلك نفقتها . و ( لنا ) أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها ، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه ، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين ، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة كما قبل الدخول ، وتخالف المهر ، فإنه يجب بمجرد العقد ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة ، فأما إذا كان له منها ولد فعليه نفقة ولده ، لأنها واجبة له فلا يسقط حقه بمعصيتها كالكبير وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الخاضعة له أو المرضعة له ، وكذلك أجر رضاعها يلزمه تسليمه إليها ، لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع لا فى مقابلة الاستمتاع ولا يزول بزواله
ونقل الصنعاني في سبل السلام ( ص ۱۱۷۰ ) عن الجمهور أن الناشر لا نفقة لها
. قال ابن قدامة في المغنى ( ٦١٢/٧ ) : فصل : وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز والزوج حاضر عادت نفقتها ، لزوال المسقط لها ، ووجود التمكين المقتضى لها ، وإن كان غائباً لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله أو حكم الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان ، ولو ارتدت امرأته
سقطت نفقتها ، فإن عادت إلى الإسلام عادت نفقتها بمجرد عودها لأن المرتدة إنما سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام فإذا عادت إليه زال المعنى المسقط فعادت النفقة ، وفى النشوز سقطت النفقة بخروجها عن يده أو منعها له من التمكين المستحق عليها ، ولا يزول ذلك إلا بعودها إلى يده وتمكينه منها ، ولا يحصل ذلك فى غيبته ، ولذلك لو بذلت
،
۲۹۹
-
الجزء 02 — ص ٢٩٩