جامع أحكام النساء — الصفحة ٨٩٧

وقد نا يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الرحيم ، نا أحمد بن بن عبد الله خالد ، نا محمد بن عبد السلام الخشنی ، نا محمد بن بشار ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا عبيد الله بن عمر ، أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا ، فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب قال أبو محمد : ولم يخص عمر ناشزاً من غيرها ، ومن طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها نفقة ؟ قال : نعم . وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها ، قال أبو محمد : وما نعلم لعمر في هذا مخالفاً من الصحابة ، إنما هو شيء روى عن النخعى والشعبي وحماد بن أبى سليمان والحسن والزهرى وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع ، فإذا منعت الجماع منعت النفقة ، قال أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به وقد كذبوا في ذلك ما النفقة والكسوة إلا بإزاء الزوجية ، فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان قال أبو محمد : والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منع حقها من أجل ظلمها للزوج فى منع حقه ، وهذا هو الظلم بعينه والباطل صراحاً ، والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فأخذ له مالاً فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ، ورأوا منع الناشر النفقة والكسوة ولا يدرى لماذا ، وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة فرأوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤها ، فتركوا قولهم : إن النفقة بإزاء الجماع ۲۹۷
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.