جامع أحكام النساء — الصفحة ٨٩٤

قال أبو محمد : ولم يخص عمر ناشزاً من غيرها ، ومن طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة ، هل لها نفقة قال : نعم ، وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها رحمه قال الخرقى ( مختصره مع المغنى ٦٠١/٧ ) : وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة. قال ابن قدامة الله: وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين . أحدهما : أن تكون كبيرة يمكن وطؤها ، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها ، وبهذا قال الحسن وبكر بن عبد الله المزنى والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى وهو منصوص عن الشافعي ، وقال في موضع : لو قيل لها النفقة كان مذهباً وهذا قول الثورى ؛ لأن تعذر الوطء لم يكن يفعلها فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض . ولنا ( القائل ابن قدامة ) أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع ، فلم تجب نفقتها كما لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها، وبهذا يبطل ما ذكروه ويفارق المريضة فإن الاستمتاع بها ممكن وإنما نقص بالمرض ، ولأن من لا تمكن الزوج من نفسها لا يُلزم الزوج نفقتها فهذه أولى ، لأن تلك يمكن للزوج قهرها والاستمتاع بها كرها ، وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال فأما إن منعت الشرط الثانى : أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها ، نفسها أو منعها أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها ، وإن أقاما زمناً، فإن النبي عل الله تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين و لم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى، ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق (۱) (۱) في رواية أن رسول الله لا تزوج بها وهى بنت ست ، وبنى بها وهى بنت تسع، فتكون مدة العقد قبل الدخول ثلاث سنوات وانظر كتابنا : الصحيح المسند من أحكام النكاح . ٢٩٤ -
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.