جامع أحكام النساء — الصفحة ٨٨٣

: و مزيد من أقوال العلماء في الباب من الكلية . قال الخرقى رحمه الله ( مع المغنى ٦٠٦/٧ ) : وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملاً الله عنها . هذا وقد انتصر ابن قدامة رحمه الله ( المغنى ٦٠٦/٧ ) لهذا الرأى واستدل له بحديث فاطمة بنت قيس رضى ونقل ابن قدامة عن ابن عبد البر قوله : من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله نصاً صريحاً ، فأى شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي الذى هو المبين عن الله مراده ؟ ولا شيء يدفع ذلك ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه على وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهم، ولو لم يخالفه أحد لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله فإن قول رسول الله عل الله حجة على عمر وعلى غيره ولم يصح عن عمر منهم أحمد أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ع لقول امرأة فإن أنكره ، وقال أما هذا فلا ، ولكن قال : لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا يرده الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة. قال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب أمر : (1) صح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة ، أما لفظة سنة نبينا فلم تصح وقد قدمنا الكلام على ذلك -
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.