فإن عم النوعين
6
فالحديث مخصص لعمومه ، وإن خص الرجعيات، وهو
الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها فالحديث ليس مخالفاً لكتاب الله بل موافق له ، ولو ذكر أمير المؤمنين رضى الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه ، فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل وسياقه ، وما يقترن به مما يتبين المراد منه ، وكثيراً ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها ، فهذا كثير جداً ، والتفطن له
عن
دلالته
من الفهم الذي يؤتيه
الخطاب رضى
الله
عنه
الله
من
من يشاء من
عباده ، ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن ذلك بالمنزلة التى لا تجهل ولا تستغرقها عبارة غير
أن النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع
فحديث فاطمة
رضی
الله عنها مع
کتاب
الله
على ثلاثة أطباق لا يخرج عن
واحد منها :
. إما أن يكون تخصيصاً لعامه
الثانى أن يكون بياناً لما لم يتناوله بل سكت عنه الثالث أن يكون بياناً لما أريد به ، وموا افقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله
قطعاً
،
وتنبيهه ، وهذا هو الصواب ، فهو إذن موافق له لا مخالف ، وهكذا ينبغي ومعاذ الله أن يحكم رسول الله لعل الله بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه ، وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضى الله عنه وجعل يتبسم ، ويقول أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً ، وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة ، وقالت : بينى وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: ولا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً [الطلاق: ١]، وأى أمر يحدث بعد الثلاث؟!!! وقد تقدم أن قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ﴾ [ الطلاق : ٢ ] يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات ثالثاً: الرد على الاعتراض بكونها امرأة لا يُدرى نسيت أم ذكرت .
. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ) زاد المعاد ٥٣٤/٥ ) : فأما المطعن الأول وهو كون الراوى امرأة ، فمطعن باطل بلا شك ، والعلماء
۲۷۷
-
الجزء 02 — ص ٢٧٧