الماء من
(۱)
وجب
فحاصل الأمر أن الختان إذا التقى بالختان فقد الغسل على الرجل والمرأة أنزلا أم لم ينزلا ، والإجابة على حديث « إنما الماء ) أن الحصر الذى فيه منسوخ وأن بعض الصحابة الذين أثر عنهم أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال قد تراجعوا – كما سيأتي بيانه إن شاء الله . أضف إلى ذلك ما نقله العلماء ( كالصنعاني في سبل السلام ) عن الشافعى أن الزنى الذى يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال .
. وقال عكرمة كما في المصنف بسند صحيح عنه (٨٦/١ ابن أبى شيبة ) : يوجب القتل ( أى الإيلاج ) والرجم ولا يوجب إناءاً من ماء ؟!! . وعن شريح أيضاً ( نفس المصدر ) : يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناءاً من ماء یعنی في الذي يخالط ثم لا يُنزل وها هى بعض أقوال أهل العلم تشهد لما ذكرنا
. قال الترمذى رحمه الله : ( سنن الترمذى تحقيق أحمد شاكر
صلى الله
١٨٣/١ ) : وقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبي ع « إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي الله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا : إذا التقى الختانان وجب الغسل .
وقال أيضاً (١٨٥/١) : وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام
(۱) والالتقاء الذي يوجب غسلاً يكون منشؤه الإيلاج ، وانظر التنبيه الهام الآتى بعد ، وانظر كذلك تعريف الختان الذي تقدم .
الجزء 01 — ص ٨٦