قال ابن حزم في المحلى ( ١٠٥/١٠ ) : فاختلف سفيان ويحيى ، فقدم سفيان الولد على الزوجة ، وقدم القطان الزوجة على الولد ، وكلاهما ثقة ، فالواجب أن لا يقدم الولد على الزوجة ، ولا الزوجة على الولد)، بل يكونان سواء ، لأنه قد صح أن رسول الله الله كان يكرر كلامه ثلاث مرات ، فممكن أن يكرر فتياه عليه الصلاة والسلام ههنا كذلك ، فمرة قدم الولد ، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء مع قوله عليه الصلاة والسلام لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فقرن بينها وبين الولد سواء، ثم وجدنا ما رويناه من طريق أبى بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، نا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: دخلنا المدينة، فإذا رسول الله لعل الله قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «يا أيها الناس يد المعطى العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وهذه أخبار صحاح من رواية الثقات فأخبر عليه الصلاة والسلام أمراً بأن يبدأ بمن يعول ، وهم الأبوان والإخوة ، فصح يقيناً أن هؤلاء مبدون مع الولد والزوجة ، وقد بينا قبل : أن كل جدة أم ، وكل جد أب ، وكل ابن ابنة ، وابن ابن ، وابنة ابن ، وابنة ابنة كلهم ابن وابنة
. قال الصنعاني رحمه الله ) رداً على كلام ابن حزم الأول بشأن التسوية
بين الزوجة والولد ) : هذا حمل بعيد ، فليس تكريره لما يقوله ثلاثاً بمطرد ، بل عدم التكرير غالب ، وإنما يكون إذا لم يفهم عنه ، ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجرى فيه التكرير ؛ لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب ، ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوى رواية تقديم الأهل . كذا قال الصنعاني . وقال الحافظ ابن حجر ) تلخيص الحبير ١٠/٤ ) بعد إيراد كلام ابن حزم ، وفي صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد ،
فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين )
(۲)
رحمه
الله
وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ٣٥/٣ في شرح حديث جابر
قلت : هذا ليس على إطلاقه .
=
قلت : ( مصطفى ( رواية مسلم من حديث جابر تقدمت ، ولفظها « ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك » ...
٢٦٣
(1)
الجزء 02 — ص ٢٦٣