ويدل عليه رواية الترمذى بلفظ : « إذا جاوز ( وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غياب الحشفة ، ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع
. وفى اللسان : الختان موضع الختن من الذكر وموضع القطع من نواة الجارية ، قال أبو منصور : هو موضع القطع من الذكر والأنثى ومنه الحديث المروى » إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعهما : الإعذار والخفض ، ومعنى التقائهما غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها ، وليس معناه أن يُماس ختانه ختانها هكذا قال الشافعي في كتابه
وثم قول حسن للنووى فى المجموع (۱۳۱/۲) : قال النووى رحمه الله : وبيَّن الشيخ أبو حامد فرج المرأة والتقاء الختانين بياناً شافياً فقال هو وغيره : ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان وهو ما دون حزة الحشفة ، وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمنى وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول ، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة ، وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين والشفران تحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان ، وهى ختان المرأة فحصل أن ختان المرأة مستقل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره : ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكر خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيباً قال أصحابنا : فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج،
=
—
- A1
-
-
الجزء 01 — ص ٨١