النساء فهي نصوص عامة تحتاج إلى أن تضبط بنصوص أخص وقد
بينا أقوال أهل العلم فيها قبل
ثم إن قول النبي ع الذي تقدم من حديث جابر وفيه « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » يبين حق الزوج على زوجته وما يضاف إليه يضاف فلا يحل للمرأة بنص تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه ( الصريح أو العرفى ) ولا تصوم يحل لها أن تمتنع من فراشه إذا دعاها للفراش و ... ونحو ذلك مما ورد
أن
مدعماً بالنصوص ، وبالله التوفيق
.
فالحاصل - والعلم عند الله سبحانه وتعالى – أن خدمة المرأة لزوجها ، إنما هو أمر مستحب لا يصل إلى حد الإيجاب ، بل هو تفضل ومعروف وإحسان منها إلى زوجها نرجو لها الثواب من الله عز وجل عليه. وهذا هو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأهل الظاهر رحمهم الله ) كما
نقله
عنهم
ابن القيم فيما تقدم ) .
وهو
أيضاً نص الإمام أحمد
رحمه
الله ) كما نقله عنه ابن قدامة فيما تقدم ) .
وبالله تعالى التوفيق ومنه الفضل والسداد
وجوب إنفاق الزوج على زوجته
وه
. قال الله تبارك وتعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل
بعد عسر يسراً
الله
[الطلاق : ٧]
(۱) قال القرطبي رحمه الله ( التفسير ۱۱۲/۱۸ ) : قوله تعالى : لينفق أى لينفق الزوج على زوجته ، وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع إذا كان موسعاً عليه ، ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك . إلى آخر ما قاله
رحمه
عليهما
الله
۲۰۹
-
الجزء 02 — ص ٢٠٩