جامع أحكام النساء — الصفحة ٨٠٩

النساء فهي نصوص عامة تحتاج إلى أن تضبط بنصوص أخص وقد بينا أقوال أهل العلم فيها قبل ثم إن قول النبي ع الذي تقدم من حديث جابر وفيه « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » يبين حق الزوج على زوجته وما يضاف إليه يضاف فلا يحل للمرأة بنص تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه ( الصريح أو العرفى ) ولا تصوم يحل لها أن تمتنع من فراشه إذا دعاها للفراش و ... ونحو ذلك مما ورد أن مدعماً بالنصوص ، وبالله التوفيق . فالحاصل - والعلم عند الله سبحانه وتعالى – أن خدمة المرأة لزوجها ، إنما هو أمر مستحب لا يصل إلى حد الإيجاب ، بل هو تفضل ومعروف وإحسان منها إلى زوجها نرجو لها الثواب من الله عز وجل عليه. وهذا هو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأهل الظاهر رحمهم الله ) كما نقله عنهم ابن القيم فيما تقدم ) . وهو أيضاً نص الإمام أحمد رحمه الله ) كما نقله عنه ابن قدامة فيما تقدم ) . وبالله تعالى التوفيق ومنه الفضل والسداد وجوب إنفاق الزوج على زوجته وه . قال الله تبارك وتعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل بعد عسر يسراً الله [الطلاق : ٧] (۱) قال القرطبي رحمه الله ( التفسير ۱۱۲/۱۸ ) : قوله تعالى : لينفق أى لينفق الزوج على زوجته ، وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع إذا كان موسعاً عليه ، ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك . إلى آخر ما قاله رحمه عليهما الله ۲۰۹ -
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.