جامع أحكام النساء — الصفحة ٧٤١

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ٣٦٩/٣ ) : قوله : « والذكر والأنثى » : ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا ، وبه قال الثورى وأبو حنيفة وابن المنذر ، وقال مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها إلحاقاً بالنفقة ، وفيه نظر ، لأنهم قالوا : إن أعسر الزوج ، وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا ، واتفقوا على أن الزوج لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه ، وإنما احتج الشافعى بما رواه من طريق محمد بن على الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر ، وزاد فيه : « ممن تمونون » ، وأخرجه البيهقى من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر على ، وهو منقطع أيضاً ، وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضاً · حاصل الأمر فى زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن امرأته أو تخرجها هي عن نفسها ؟ . ذهب جمهور العلماء ) كما نقل ذلك عنهم النووى رحمه الله وغيره ) إلى أن الزوج يخرج زكاة الفطر عن زوجته إلحاقاً بالنفقة ، ومن الذين ذهبوا إلى ذلك : مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق مستدلين بما تقدم من الحديث وفيه : أمر رسول الله له بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تموّنون ، وقد بينا ضعفه واستدلوا أيضاً لذلك بأنه لما كانت نفقة الزوج على زوجته واجبة بالإجماع فيلزمه - بناء على ذلك - أن يخرج زكاة الفطر عنها . . بينما ذهب فريق آخر من العلماء ( منهم : أبو حنيفة والثورى وابن المنذر وابن حزم ) إلى أن الزوجة تخرج زكاة الفطر عن نفسها - 121 -
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.