طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبى هريرة ، قيل
الرسول الله له : أى النساء خير ؟ قال : « الذي تسره إذا نظر
وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما يكره » ، وبما حدثناه
أحمد بن عمر نا محمد بن أحمد بن نوح الأصبهاني ، ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن المديني ، نا محمد بن إسماعيل الصائغ ، نا الحسن بن عبد الغفار بن داود ، نا موسى بن أعين عن ليث بن أبى سليم عن عبد الملك - قال : الصائغ ليس هو العززمي - عن عطاء عن ابن عمر ، سئل رسول الله الله : ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : « لا تصدق إلا بإذنه ، فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر » ، ومن طريق عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله - ع - لما فتح مكة خطب فقال : ( لما فتح مكة خطب فقال : « لا تجوز لامرأة عطية
الله
في مالها إلا بإذن زوجها » ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل وعن عبد الله بن طاوس قال الرجل : عن عكرمة ، وقال ابن طاوس عن أبيه ، ثم اتفقا أن رسول الله الله قال : « لا يحل لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها » ، هذا لفظ طاوس ، ولفظ عكرمة : « في مالها شيء ) ما نعلم لهم شيئاً غير هذا أصلاً وكل هذه النصوص ما صح منها وما لم يصح فحجة على المالكيين ومبطل لقولهم فى إباحة الثلث ومنعهم مما زاد . . فأما الخبر : ( تنكح المرأة لأربع » فليس فيه التغبيط بذلك ولا الحض عليه ولا إباحته ، فضلاً عن غير ذلك بل فيه الزجر عن أن تنكح لغير الدين لقوله عليه السلام فى هذا الخبر نفسه : فاظفر بذات الدين »، فقصر أمره على ذات الدين فصار من نكح للمال غير محمود في نيته
(1) ليث بن أبي سليم مختلط
،
6
الجزء 02 — ص ١٣٠