ثم إن مدار المعاشرة بين الزوجين على المعروف والإحسان وليس من المعروف والإحسان أن توصف المرأة بالشح والبخل ، كما أنه ليس من الإحسان أن تبذر تبذيراً ولا أن تفسد في ماله، فالله لا حب المفسدين وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والسداد . جواز تصدق المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها له
. الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك وبعض أقوال أهل العلم فيها.
قال الإمام البخارى
حدثنا سليمان بن حرب
رحمه
الله
( حديث رقم ۹۸ ) :
قال : حدثنا شعبة عن أيوب ، قال : سمعت
عطاء ، قال سمعت ابن عباس ، قال : أَشْهَدُ على النبي صلى الله عليه وسلم - أو قال عطاء أشهد على ابن عباس - أن رسول الله عله خَرَجَ ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرهُنَّ بالصدقة فجعلت المرأةُ تُلقى القُرْطَ )
(1) أى ظن أنه لم يُسمع النساء .
(۲) القرط هو الحلقة التي تكون في شحمة الأذن
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ١٩٣/٢ ) : وفي الحديث
جواز صدقة المرأة
من
مالها بغير إذن زوجها
وقال النووي رحمه الله ( شرح مسلم ٥٣٥/٢ ) : وفى هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال مالك : لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها ، ودليلنا من هذا الحديث أن النبي عله لم يسألهن واستأذن في ذلك أزواجهن أم لا ؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا ؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسأل ، وأشار القاضى إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن ، وهذا الجواب ضعيف أو باطل لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها ، ولا قدر ما يتصدق به ، ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً وأورد البيهقى هذا الحديث وغيره تحت باب المرأة يدفع إليها مالها إذا =
۱۲۰
-
الجزء 02 — ص ١٢٠