جامع أحكام النساء — الصفحة ٧١٨

انا أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً » متفق عليه . فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها والمراد : إنفاقها من الطعام الذى لها فيه تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم ، قال ابن العربي : قد اختلف السلف في ذلك . فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان ، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال ، وهو اختيار البخارى ، ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة(۱) قال : قال رسول الله عل الله : « لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه » قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : « ذلك أفضل أموالنا إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة عنه بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ، ولعله يقال في الجمع بينهما إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملاً ومع عدم الإذن نصف الأجر ، وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق من غير إذنه ، ولها رضی الله نصف أجره ، ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم ، النفقة على عيال صاحب المال فى مصالحه ، وهو بعيد من ، وهو بعيد من لفظ الحديث . (۱) سيأتى هذا الحديث والكلام عليه إن شاء الله - ۱۱.۸
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.