جامع أحكام النساء — الصفحة ٧٠٥

قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. ، فلا مانع حينئذ من إعطاء الزكاة لها ، والعلم عند الله تبارك وتعالى . عن جوازُ تَصَدُّقِ المرأةِ مَن بَيْتِ زَوْجِها بدون إِذْنِهِ مِن غير إفساد الأحاديث الواردة في إباحة ذلك قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١٤٢٥ ) : عائشة رضى الله حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عنها قالت : قال رسولُ الله الله : « إذا أَنْفَقَتِ من طعام بيتها غير مُفسدةٍ كان لها أجْرُها بما أَنْفَقَتْ ولزوجها أَجْرُهُ بما كَسَب وللخازن (٢) مِثْلُ ذلك لا ينقص بعضهم المرأة أَجْرَ لأهل (۱) قال الحافظ في الفتح ( ۳/۳ ) : وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه (۲) الخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان وقيم ! المنزل في نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم في كل أرض وبلد . قاله الخطابي ( مع سنن أبى داود ۳۱٦/٢ ) . لأنه من قال النووي رحمه الله ) شرح مسلم ٦٣/٣ ) : نبه بالطعام أيضاً على ذلك ، به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس وفى كثير يسمح الأحوال . وقال رحمه الله أيضاً : معنى هذه الأحاديث: أن المشاركة في الطاعة : مشاركة في الأجر ، ومعنى المشاركة : أن له أجراً كما لصاحبه أجر ، وليس معناه يزاحمه في أجره ، والمراد : المشاركة فى أصل الثواب ، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب ، وإن كان أحدهما أكثر ، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء ، يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه ، فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو أن بل قد غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر ، وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف ، فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء. = = -
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.