أَجْرُ نَفَقَةِ المرأة على قَرَابَتِها
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١٤٦٧ ) :
حدثنا عثمان أبي شيبة ، حدثنا عبدة عن هشام عن
بن
أبيه
عن زينب
أم سلمة عن أم سلمة ، قالت : قلتُ : يا رسول الله : ألى أجر أن أنْفِقَ على بَنِي أبي سلمة ؟ ، إنما هم بَنى ، فقال : « أنفقى عليهم ، فلك
أجْرُ ما أنفقت عليهم » . وأخرجه مسلم ( ۱۰۰۱ ) .
واهر
صحیح
ولَا يَجُوزُ للزوج أن يَدْفَع الزكاةَ إِلى زَوْجَتِهِ الله وذلك لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ، فمن ثم لا يجوز له أن يدفع الزكاة إليها ، وها هى بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
قال ابن قدامة في المغنى ( ٦٤٩/٢ ) :
أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاً ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة ، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فتستغنى بها عن أخذ الزكاة ، فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها .
(۱) سقط ذكر أم سلمة من الفتح ( ۳۲۸/۳ ) ، واستدركناه من الفتح (٥١٤/٩). وتقدم قول النبي - ع - لزينب امرأة ابن مسعود لما سألته: أيجزىء
أن أنفق على زوجى وأيتام لى في حجرى . الصدقة وأجر القرابة ) .
:
نعم ، ولك أجران ، أجر
وسيأتى إن شاء الله حديث ميمونة - رضى الله عنها - حينما أعتقت وليدة صلى الله لها فقال لها النبي ع : « إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) .
الجزء 02 — ص ١٠٢