جامع أحكام النساء — الصفحة ٧٠٢

أَجْرُ نَفَقَةِ المرأة على قَرَابَتِها قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١٤٦٧ ) : حدثنا عثمان أبي شيبة ، حدثنا عبدة عن هشام عن بن أبيه عن زينب أم سلمة عن أم سلمة ، قالت : قلتُ : يا رسول الله : ألى أجر أن أنْفِقَ على بَنِي أبي سلمة ؟ ، إنما هم بَنى ، فقال : « أنفقى عليهم ، فلك أجْرُ ما أنفقت عليهم » . وأخرجه مسلم ( ۱۰۰۱ ) . واهر صحیح ولَا يَجُوزُ للزوج أن يَدْفَع الزكاةَ إِلى زَوْجَتِهِ الله وذلك لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ، فمن ثم لا يجوز له أن يدفع الزكاة إليها ، وها هى بعض أقوال أهل العلم في ذلك : قال ابن قدامة في المغنى ( ٦٤٩/٢ ) : أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاً ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة ، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فتستغنى بها عن أخذ الزكاة ، فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها . (۱) سقط ذكر أم سلمة من الفتح ( ۳۲۸/۳ ) ، واستدركناه من الفتح (٥١٤/٩). وتقدم قول النبي - ع - لزينب امرأة ابن مسعود لما سألته: أيجزىء أن أنفق على زوجى وأيتام لى في حجرى . الصدقة وأجر القرابة ) . : نعم ، ولك أجران ، أجر وسيأتى إن شاء الله حديث ميمونة - رضى الله عنها - حينما أعتقت وليدة صلى الله لها فقال لها النبي ع : « إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) .
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.