جامع أحكام النساء — الصفحة ٦٧٩

على ذلك وحكى المهدوى عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ بقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله وأكثر العلماء أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج الله لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفى الرجل وخلف امرأته حاملاً أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وبالميراث . قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى ٤٧٢/٧ ) : وعشر وإن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة الموته ، وقال القاضي : عليهن عدة الوفاة إذا قلنا يرثنه لأنهن يرثنه بالزوجية فتجب عليهن عدة الوفاة كما لو مات بعد الدخول وقبل قضاء العدة ، ورواه أبو طالب عن أحمد في التي انقضت عدتها ، وذكر ابن أبي موسى فيها روايتين ، والصحيح أنها لا عدة عليها لأن الله تعالى قال : إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها له وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ك وقال : واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن الله فلا يجوز تخصيص هذه النصوص بالتحكم ولأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها فلم تجب عليها عدة لموته كما لو تزوجت ، وتخالف التى مات في عدتها فإنها لا تحل لغيره في هذه الحال و لم تنقض عدتها ولا نسلم أنها ترثه فإنها لو ورثته لأفضى إلى أن يرث الرجل ثمانى زوجات إن تزوجت إحدى هؤلاء فلا عدة عليها بغير خلاف نعلمه ، ولا ترثه أيضاً ، وإن كانت المطلقة البائن لا ترث كالأمة أو الحرة فأما
الجزء 02 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.