جامع أحكام النساء — الصفحة ٦٥٢

بعض الآثار الواردة في الباب) ذكر من قال : إن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ٥٣٤٤ ) : حدثني إسحاق بن منصور ، أخبرنا روح بن عبادة ، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ، قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً فأنزل الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى : غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها ، زعم ذلك عن مجاهد (1) (ه) ويلاحظ أنا قد ضربنا الذكر صفحاً عن الآثار التي لم تصح ولم نضايق بها القارىء ذرعاً . رحمه (۱) هذا السابق عن مجاهد مخالف لما عليه جمهور المفسرين والفقهاء ، قال الحافظ ابن حجر الله (فتح البارى (٤٩٣/٩) : قال ابن بطال : ذهب مجاهد إلى أن الآية وهي قوله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا له نزلت قبل الآية التي فيها وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج الله كما هي قبلها في التلاوة ، وكأن الوصية الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ فرأى أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر ويوجب على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم اهـ ملخصاً . قال : وهو قول لم يقله أحد المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضاً ، وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر وإنما اختلفوا في قوله غير من
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.