ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد وما صبغ لتقبيحه أو لنفى الوسخ عنه فأما ما كان من زينة أو وشى فى ثوبه أو غيره فلا تلبسه الحادة وذلك لكل حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذمية
(1)
قال أبو عمر : وقول الشافعى رحمه الله فى هذا الباب نحو قول مالك ،
غا
إذا
وقال أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغ أرادت به الزينة ، وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة فلا بأس أن
(۲)
ثم قال ابن القيم رحمه الله
هو الصواب قطعاً
فقد دار كلام الإمام أحمد والشافعي وأبى حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان ، وهذا فإن المعنى الذي مُنعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم ، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو مثله وأولى بالمنع فإذا كان الأبيض والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهى جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ ، وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك لا كما قال أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ وصوف البحر الذي هو لونه وغير ذلك ، ومباح لها المنسوج بالذهب والحلى كله من الذهب والفضة (۳) والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك ، فهى خمسة
(۱) یعنی ابن عبد البر (۲) قلت : هذا لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل ، وأورد كلاماً آخر لأبي حنيفة تركناه لمخالفته للدليل .
(۳)
قد ورد الحديث بالنهي عن الحلى ، ولكن ابن القيم رحمه الله أورده مورد الانتقاد كما
هو و
واضح
www.
الجزء 02 — ص ٤٣