قول أبي حنيفة ولا إحداد عنده على الصغيرة .
على
واحتج أرباب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع ، قالوا : وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضى أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته فكأنه قال : من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته والتحقيق أن نفى حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفى حكمه عن الكفار ولا إثبات لهم أيضاً وإنما يقتضى أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه : وهذا كما لو قيل : لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا يدل أن ذلك حل للكافر ، وهذا كما قال فى لباس : الحرير « لا ينبغي هذا للمتقين ( فلا يدل على أنه ينبغى لغيرهم، وكذا قوله : ( لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً » . وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان ومن لم يلتزمه وخلى بينه وبين دينه فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه كما خُلّى بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إلينا ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء ، ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق بها حق الزوج المسلم ، وكان منه إلزامها به كأصل العدة ولهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمى ولا يتعرض لها فيه فصار هذا كعقودهم مع المسلمين فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم ، ومن ينازعهم فى ذلك يقولون : الإحداد حق الله تعالى ، ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها به ، فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلها فهذا سر
بعضاً
الإتيان
المسألة .
الجزء 02 — ص ٢٣