للشافعي
. وقال ابن قدامة في المغنى ( ٥١٧/٧ ) :
.. ويستوى في وجوبه ( أى فى وجوب الإحداد ) الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة ، وقال أصحاب الرأى : لا إحداد على ذمية ولا
صغيرة لأنهما غير مكلفتين .
قال ابن قدامة :
ولنا عموم الأحاديث التي سنذكرها ولأن غير المكلفة تساوى المكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزنا وإنما يفترقان فى الإثم فكذلك الإحداد . ولأن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة فيما عليها
))
. وقال أيضاً :
ولا إحداد على(۱) غير الزوجات كأم الولد إذا مات سيدها ، قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون فى ذلك ، وكذلك الأمة التي يطؤها سيدها إذا مات عنها ولا الموطوءة بشبهة والمزنى بها لقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا أربعة أشهر وعشر ) ولا إحداد على الزجعية بغير خلاف نعلمه . على زوج لأنها في حكم الزوجات لها أن تتزين لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها وتنفق عنده كما تفعل في صلب النكاح ولا إحداد على المنكوحة نكاحاً فاسداً لأنها ليست زوجة على الحقيقة ولا لها من كانت تحل له ويحل لها فتحزن على
فقده
(۲)
(۱) لفظة ) على ( ليست في نسخة المغنى التي بين أيدينا ولكن أثبتناها لأن المقام يقتضى
إثباتها
(۲) يعني المرأة إذا طلقها زوجها طلقة له حق الرجوع فيها فلا تحد في هذه المدة مدة عدة الطلاق ، وليس المراد إذا مات عنها زوجها فلهذا باب آخر إن شاء الله
الجزء 02 — ص ٢٠