الحديث الثانى الحجاج بن أرطأة ولا يُعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات
الذين هم فرسان الحديث .
وقال القرطبي في التفسير ( ١٨١/٣ ) :
وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن فإنه
قال : ليس بواجب واحتج بما رواه عبد
الله
بن
شداد أسماء عن
بنت
عميس .. فذكر الحديث المتقدم قبل ، وقال القرطبي رحمه الله : وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداد ، وليس لأحد بلغته إلا
التسليم . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ٤٨٥/٩ ) : قوله : ( لا يحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح ، وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج ، لا على الوجوب ، وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع ، ورد بأن المنقول عن الحسن البصرى أن الإحداد لا يجب، ، أخرجه ابن أبي شيبة ، ونقل
الخلال بسنده عن
أحمد
يعرف
، عن هشيم ، عن داود ، عن الشعبي أنه كان لا الإحداد ، قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين – يعنى الحسن والشعبي – قال : وخفى ذلك عليهما !!! ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيهما رد على من ادعى الإجماع ، وفى أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن وأيضاً فحديث التي شكت عينها دال على الوجوب ، وإلا لم يمتنع
(1)
(۱) قلت : إن ثبت الأثر عن الشعبي ولا التفات إلى الأثرين ما دام الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح .
10
الجزء 02 — ص ١٥