جامع أحكام النساء — الصفحة ٦١٥

الحديث الثانى الحجاج بن أرطأة ولا يُعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث . وقال القرطبي في التفسير ( ١٨١/٣ ) : وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن فإنه قال : ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن شداد أسماء عن بنت عميس .. فذكر الحديث المتقدم قبل ، وقال القرطبي رحمه الله : وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداد ، وليس لأحد بلغته إلا التسليم . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ٤٨٥/٩ ) : قوله : ( لا يحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح ، وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج ، لا على الوجوب ، وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع ، ورد بأن المنقول عن الحسن البصرى أن الإحداد لا يجب، ، أخرجه ابن أبي شيبة ، ونقل الخلال بسنده عن أحمد يعرف ، عن هشيم ، عن داود ، عن الشعبي أنه كان لا الإحداد ، قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين – يعنى الحسن والشعبي – قال : وخفى ذلك عليهما !!! ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيهما رد على من ادعى الإجماع ، وفى أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن وأيضاً فحديث التي شكت عينها دال على الوجوب ، وإلا لم يمتنع (1) (۱) قلت : إن ثبت الأثر عن الشعبي ولا التفات إلى الأثرين ما دام الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح . 10
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.