. وقال ابن قدامة في المغنى :
لا خلاف بين أهل العلم فى أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها ، وهو من كان يحل له النظر إليها فى حياتها ولها السفر معه ، وقد روى الخلال بإسناده عن عمر رضى الله عنه أنه قام عند منبر رسول الله الله حين توفيت علية زينب بنت جحش فقال : ألا إنى أرسلت إلى النسوة من يدخل قبرها فأرسلن من كان يحل له الدخول عليها فى حياتها فرأيت أن قد صدقن ، ولما توفيت امرأة عمر قال لأهلها : أنتم أحق بها ، ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت ، وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج ، قال الخلال : استقامت الرواية عن أبي عبد الله أنه إذا حضر الأولياء والزوج فالأولياء أحب إليه فإن لم يكن الأولياء فالزوج أحق من الغريب لما ذكرناه من خبر عمر ، ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية ، وقال القاضى الزوج أحق من الأولياء لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها ولأنه أحق بغسلها منهم فكان أولى بإدخالها قبرها كمحل الوفاق وأيهما قدم فالآخر بعده فإن لم يكن واحد منهما فقد روى عن أحمد أنه قال : أحب إلى أن يدخلها النساء لأنه مباح لهن النظر إليها ، وهن أحق بغسلها وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب كما فى حق الرجل ، وروى عنه أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفن وهذا أصح وأحسن ، ثم تعقب ابن قدامة قول القائل بأن النساء
والاحتساب من صياح وعويل ، ثم إنهن أيضاً ضعيفات لا يستطعن تقليب الميت إن احتيج إلى ذلك الخامس : أنهن بقيامهن بعملية الدفن يحدث اختلاط بينهن وبين الرجال ويحدث بعض التكشف والتعرى مما يفضي إلى مفاسد عظيمة في وقت يحتاج معه الميت إلى استغفار المستغفرين وسؤال السائلين
٥٥٣
―
الجزء 01 — ص ٥٥٣