جامع أحكام النساء — الصفحة ٥٠

وكما جاء في حديث ماعز ) في بعض طرقه ) . لعلك قبلت لعلك 6 لمست ، إلى غير ذلك مما يوضح أن المراد باللمس غير الجماع أيضاً وادعوا أن هذه الآية ناسخة لما سواها ، لكن النسخ – كما هو معلوم – لا يتحقق ولا يسلم لقائله إلا بعد معرفة التأريخ ، ومن ثم معرفة المتقدم من المتأخر ، وهذا لم يثبتوه هنا . ، واستدلوا أيضاً برواية وردت فى بعض طرق الحديث الوارد عند تفسير قول الله تعالى : ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفيه أن رجلاً أصاب « (( امرأة قبلة فقال له النبي عله : ( توضأ ثم صل من ولكن لفظة توضأ هذه غير ثابتة فالحديث بهذا اللفظ معلول لأنه بالإرسال ، وعلى فرض ثبوتها فلا دلالة فيها على انتقاض الوضوء صلى الله لم يثبت أنه كان متوضئاً قبل أن يأمره النبي ع بالوضوء ، وقبل أن يفعل ما فعل . وذهب آخرون إلى التفصيل بين المس بشهوة فقالوا ينقض الوضوء ، وأما بغير شهوة فلا ينقض الوضوء ، ولم نقف لهم على دليل على هذا التفريق · . أما حاصل القول - والله أعلم - أن الاستدلال بالآية على وجوب الوضوء من مس المرأة ( فيما دون الجماع ) في غير موضعه ، إذ أن المس ) وهو في الحقيقة أعم من الجماع ) إذا جاء في القرآن مقترناً بالنساء فالمراد به الجماع الجماع، ولم يرد لنا حديث صحيح صريح ولا صحيح غير صريح يوجب على من مس امرأته الوضوء ولا على المرأة أن تتوضأ إذا مسها زوجها ، أما أن الآية ناسخة دعوى = .29 =
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.