جامع أحكام النساء — الصفحة ٤٧٤

. وقال النووى رحمه الله تعالى ( المجموع ١٣٢/٥ ) : ذكر المصنف أن دليل غسل الزوجة زوجها قضية أسماء وذكرنا أنه حديث ضعيف فالصواب الاحتجاج بالإجماع فقد نقل ابن المنذر في كتابه الإشراق وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها ، وكذا نقل الإجماع غيره وأما الرواية التى نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس لها غسله فإن ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع قبله وانظر المجموع أيضاً .(124/0) . هذا وقد ذهب بعض أهل العلم كسفيان الثوري رحمه الله ) كما قدمنا ذلك عنه من المصنف ٤٠٩/٣ ( إلى أن الرجل لا يغسل امرأته لأنه لو شاء ) تزوج أختها حين ماتت ، وأما المرأة فتغسل زوجها لأنها في عدة منه ، وبنحوه قال أبو حنيفة ) كما نقل عنه ابن حزم في المحلى ١٧٤/٥ وغيره ) أما أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال ( المحلى ١٧٤/٥ ) : وجائز أن تغسل المرأة زوجها والرجل امرأته وبرهن على ذلك بقول الله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم فسماها زوجة بعد موتها ، وهي - إن كانا مسلمين - امرأته فى الجنة ، وكذلك أم ولده وأمته - وكان حلالاً له رؤية أبدانهن وتقليبهن ومسهن فكل ذلك باق على التحليل فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص ولا سبيل له إليه . قال الشيرازي ( المهذب ١٤٠/٥ ) : وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ففيه وجهان : ( أحدهما ( : تيمم ، ( والثانى ) : يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله (1) كذا قال رحمه الله ، وقد ذكرنا أنه بمجموع طرقه يصح . ― ٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.