جامع أحكام النساء — الصفحة ٣٤٢

رحمه الله سوی ما صرح ببيانه في الحديث الأول وقال مالك : الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار ، قال العراقى فى شرح الترمذى : والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل . . وفى المغني لابن قدامة (٦٠٤/١) : لم يذكر الخرقى كشف الرأس ، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية عبد الله فقال : وإن صلت الأمة مكشوفة الرأس فلا بأس واختلف أصحابنا فيما عدا ذلك فقال ابن حامد : عورتها كعورة الرجل ، وقد لوح إليه رحمه الله ، وقال القاضي في المجرد : إن انكشف منها فى الصلاة ما بين السرة والركبة فالصلاة باطلة ، وإن انكشف ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة وقال فى الجامع : عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين واحتج عليه بقول أحمد : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب ويكشف الذراعين والساقين ، ولأن هذا يظهر عادة عند الخدمة والتقليب للشراء فلم يكن عورة ، وما سواه لا يظهر عادة ولا تدعو الحاجة إلى كشفه ، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وإلا ظهر عنهم مثل قول ابن حامد لما روى عن أبي موسى أنه قال على المنبر : ألا لا أعرف أحداً أراد أن يشترى جارية فينظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة لا يفعل ذلك أحد إلا عاقبته ، وقد ذكرنا حديث الدارقطني وعلى كل فليس فى الحديث إلا تحديد عورة الأمة على سيدها بعد زواجها وهو أنه لا ينظر إلى شيء من سرتها إلى ركبتها - ―
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.