بعض أزواجه رواه أبو داود والنسائى وأصحاب السنن ، قال الترمذي
هو حديث حسن صحيح قلت : وقد بينا ما فيه
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح ٣٠٠/١ ) : والجمع ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقى من الماء ، وبذلك جمع الخطابي ، أو يحمل النهي على التنزيه
جمعاً بين الأدلة والله أعلم
.
وقال الصنعاني رحمه
الله
( سبل السلام (۲۸/۱) : والأظهر جواز الأمرين ( أى اغتسال الرجل بفضل المرأة وعكسه ) وأن النهى
محمول على التنزيه . . قال ابن قدامة رحمه الله (المغنى ٢١٤/١ ) : اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فى وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به ، والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس ، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب قال أحمد : قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي الله وأما إذا كان جميعاً فلا بأس به .
،
والثانية : يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى مسلم في صحيحه قال : كان النبي لا يغتسل بفضل وضوء ميمونة . وقالت ميمونة : (۱) اغتسلت من جفنة ففضلت .
(۱) هذا الحديث تقدم من حديث ابن عباس عند أبي داود وليس في صحيح مسلم وهناك : اغتسل بعض أزواج النبي عل الله
الجزء 01 — ص ٣١