جامع أحكام النساء — الصفحة ٢٨٢

أولها : أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن فلم يمنعهن ، فإذا لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ وهذا كما قال تعالى : و يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فما أتين قط بفاحشة مبينة ولا ضوعف لهن العذاب ، والحمد لله رب العالمين ، وكقوله تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فلم يؤمنوا فلم يفتح عليهم . وما نعلم احتجاجاً أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل : لو كان كذا لكان كذا – على إيجاب ما لم يكن الشيء الذى لو كان لكان ذاك الآخر ووجة ثان : أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء ، ومن أنكر وهو هذا فقد كفر ، فلم يوح قط إلى نبيه الله بمنعهن من أجل ما استحدثنه ، ولا أوحى تعالى قط إليه : أخبر النساء إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد ، فإذا لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطأ ووجة ثالث : وهو أننا ما ندرى ما أحدث النساء مما لم يحدثن في عهد رسول الله الا الله ولا شيء أعظم في إحداثهن من الزنا ، فقد كان ذلك على عهد رسول الله له ورجم فيه وجلد ، فما منع النساء من أجل ذلك قط ، وتحريم الزنا على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق ، فما الذي جعل الزنا سبباً يمنعهن من المساجد ؟ و لم يجعله سببا إلى منع الرجال من المساجد ؟!! هذا تعليل ما رضيه الله تعالى قط ولا رسوله الله ووجة رابع : وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض ، ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث ، = ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.