1
بل ولا يأثم ، وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا ، فإن الخلاف فيها
إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف فلهذا لم يعرفه والذين سوغوا ( نكاح البنت من الزنا ( حجتهم في ذلك أن قالوا : ليست هذه بنتا في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها ، ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب ، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : ٢٤ ] .
وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ [النساء : ۲۳ ] الآية هو متناول لكل من شمله هذا : ٢٣ اللفظ سواء كان حقيقيًّا أو مجازا ، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ؛ وليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها كقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ [ النساء : ١١ ] .
وبيان ذلك من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ ( العمة ( عمة الأب والأم والجد ، وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت ، ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات ، والنصوص ، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب
الله
الثاني : أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ( وفي لفظ : « ما يحرم من النسب » وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به ، فقد على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو أن تنكح أولاده ، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالاتها بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج
حرم
٢٩٤
الجزء 05 — ص ٢٩٤