جامع أحكام النساء — الصفحة ٢٨٠

لانتفى معنى الاستئذان لأن ذلك يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في الإجابة أو الرد وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المحلى ١٢٩/٣) : مسألة : ولا يحل لولى المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف أنهن يردن الصلاة ، ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ، ولا فى ثياب حسان فإن فعلت فليمنعها وصلاتهن فى الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات) . وذكر البيهقي في سننه (۱۳۳/۳) أن الأمر بأن لا يمنعن أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب قال : وهو قول العامة من قلت : إذا لم يكن هناك سبب يمنع خروج المرأة إلى المسجد أهل العلم فيجب على الزوج أن يأذن لها لنهى النبي أعلم عل الله عن المنع . والله تعالى ، ورأى عائشة رضى الله عنها وتوجيه كه مان قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ٨٦٩) : حدثنا عبد عن عائشة رضى الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة صلى الله الله عنها قالت : « لو أدْرَكَ رسولُ الله له ما أَحْدَثَ (۱) سيأتى لذلك مزيد بحث فى أبواب صلاة المرأة في بيتها إن شاء الله والأولى التحفظ على هذه الفقرة الأخيرة الآن ألا وهي قوله : وصلاتهن في الجماعة ۲۷۹
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.