ميراث المرأة من دية زوجها كله
الله قال أبو داود رحمه (حدیث ۲۹۲۷) :
(1)
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال : كان عمر
ابن الخطاب يقول : الدِّية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا ، حتى
في كتاب الله
شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله لا شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس .
فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله الله أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ، فسألته ميراثها . فقال : ما لك في كتاب . ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها رواه
الله شيء . الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي . للجدات الصحيحات (۱) ثلاث حالات :
-1
لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم
وأم الأب .
من
- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أبي الأب . ٣- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من جهة الأب بالأب أيضًا كانت ولا تسقط به من كانت جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضًا لأنها تدلي به . . وقال الشوكاني ( د نيل الأوطار (٦٠/٦ ، بعد ذكره لأحاديث ميراث الجدة : والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث ، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، حكى ذلك عنه البيهقي . . قلت : وقد ذهب قوم إلى أن الجدة تتنزل منزلة الأم منهم : أبو محمد بن حزم رحمه الله إلا أن الإجماع يكاد يكون منعقدًا على خلافه كما قدمنا ، والله أعلم.
(۱) في سماع سعيد بن
المسيب
الله
عنه خلاف . من عمر رضي
،
(۱) الجدة الصحيحة هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد والجد الفاسد هو من تخلل
نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم.
- 700 -
الجزء 04 — ص ٦٧٥