ثم توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت ، وبينا أن ذلك من قول عروة بن الزبير وليس من قول النبى الله ، فعلى ذلك لا يُعدُّ حجة
ملزمة .
وثم حديث ضعيف قد اشتهر وتعلق به عدد من أهل العلم في مسألة المستحاضة وأحكامها لا يسوؤنى ذكره ، ونكرر الاعتذار للقراء الذين لا يشغلهم علم الحديث فالمسألة فى أول الأمر حديثية وعلى صحة الأحاديث تنبنى الأحكام ، وقد بذلنا غاية الجهد في تنقيتها في مسألة الاستحاضة ينشأ الحكم الفقهي على أساس ثابت من حديث صحيح لأن الأقوال كثيرة جداً في مسألة المستحاضة وأحكامها فأردنا أن نلقى بركام الأقوال التى لا تستند إلى دليل صحيح ، ونسقط الآراء التى هى على شفا جرف هار والتي لا تقر
حتى
خلف
الظهور على قرار مكين حتى تهوى وتنهار وتبقى الأحاديث الصحيحة ظاهرة
فيبنى عليها حكم راسخ وبالله التوفيق وهو المستعان
وهذا هو الحديث الذي وعدنا بذكره .
. قال الإمام
أحمد
رحمه الله (٤٣٩/٦) :
حدثنا عبد الملك بن عمرو قال : ثنا زهیر یعنی ابن محمد الخراساني عن
عبد
الله
بن
محمد
يعني ابن عقيل بن أبي طالب عن إبراهيم بن
عن عمه عمران طلحة
بن
عن
محمد
طلحة
بن
أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض
حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله الله أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختى زينب بنت جحش : قالت : فقلت : يا رسول الله إن لى إليك حاجة فقال : « وما هى » فقلت يا رسول الله : إنى أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتنى الصلاة والصيام ؟ قال : « أنعت لك
—
الجزء 01 — ص ٢٣١