تنظر إلى زينتها . فقال : ( عن زينتك أعرض ( قال زعموا أنه قال : « ما ضرَّ إحداكن لو جعلت خرصًا من وَرِقٍ ثم جعلته بزعفران » . إسناده ضعيف
(1)
والحديث أخرجه الحربي في غريب الحديث ١٤٤/١ طبعة أم القرى)، والطبراني في (( الكبير ) ٢٨٠/٢٣ ، ٩٦٨) .
(1)
رضي
الله عنها . قال ذلك أحمد ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة لأن عطاء - وهو ابن حنبل وعلي بن المديني انظر ( التهذيب ) . أما قول الشيخ ناصر : إنه صحيح على شرط الشيخين فخطأ من وجوه : الوجه الأول : أن الشيخين لم يخرجا لعطاء عن أم سلمة .
الوجه الثاني : الانقطاع بين عطاء وأم سلمة .
در
الوجة الثالث : لا يلزم من كون الرجال رجال الشيخين أن يكون الحديث على شرط
الشيخين .
قال الحافظ ابن حجر في الكلام على «المستدرك ) وسبب أوهام الحاكم ( انظر ( الباعث الحثيث » تحقيق أحمد شاكر ص ٢٤ : وأدق من . هذا أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال : هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال : بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري فإنه ضُعْفَ فيه ، لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها وكان ثمَّ ريحٌ شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضُعْفَ في الزهري بسببها ، وكذا همام ضعيف في ابن جريج مع أن كلا منهما أخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه، وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه ، وعلى أي وجه اعتمد اهـ . انظر ( « تدريب الراوي »
ص ٤٠ ) .
وختاما نقول إن الشيخين لم يخرجا إسنادًا كهذا الإسناد . تنبيه : مما يبين اضطراب الشيخ ناصر هنا أنه أورد حديثا في ( « السلسلة الصحيحة ) رقم ٥٥٩) من طريق عطاء عن أم سلمة وأعله بثلاث علل .
- ٤٥٥٠
الجزء 04 — ص ٤٥٥