طاقته ، ومع
وإنما هو نظير من قال : في الناس شخص يسيء ، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه ، وقال المازري : قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم قال المازري : وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه ، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لا . يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه ، لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه ، ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلا عن أسمائهم ولا يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر ، وفيه تقوية لمن کره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع ياكرام زوجها الثاني لها بقدر ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول ، وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو . وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا، ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي له عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل ، لكن محله إذا كن مجهولات ، والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه ، وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة ؛ لقوله ( كنت لك كأبي زرع » والمراد بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك وما لم يذكر أمور الدين كلها . وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه لا تشبه بأبي زرع ، وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه . وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة ، لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي الله ، كذا قال المهلب واعترضه فأجاد ، ، وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع ، نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره الاستحسان له جاز التأسي به، ونحو مما قاله المهلب قول آخر : إن فيه قبول خبر الواحد ، لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي ع ل ، وتعقبه عياض أيضا فأجاد ، نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي لعل الله أقره ولم ينكره ، وفيه جواز قول : بأبي وأمي ومعناه : فداك أبي وأمي ، وسيأتي تقريره في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . وفيه مدح -
ما
عياض
مع
من
٣٨٤
=
الجزء 04 — ص ٣٨٤