ولا تنقضى عدتها إلا بوضع الحمل وذهب إلى أن وجود الدم لا يمنع
من وجود الاعتداد بالحمل كما لم يمنع وجوده في المتوفى عنها زوجها الاعتداد بالأربعة أشهر والعشر
من
•
قلت : والذي يبدو لى بعد النظر في الأدلة أن الأقرب إلى الدليل
6
هو قول من قال : إن الحامل لا تحيض فيكون هذا أصلاً يتأصل وقد تشذ امرأة فينزل عليها دم وهي حامل فينظر في هذا الدم فإن كان دماً كدم الحيض لوناً ورائحة وطبيعة وفى وقت الحيض يُعد ذلك حيضاً تترك له المرأة الصوم والصلاة ويعتزلها زوجها لكن هذا الحيض لا يُعتد به فى مسألة العدة ) عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها )
لأن الله قال : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا المذكور كله لا يعكر على القاعدة العامة التي تأصلت وهى
أن الحامل لا تحيض لأن العبرة بالأكثر والأغلب أما إذا كان لون الدم النازل على المرأة غير لون دم الحيض ورائحته غير الرائحة وطبيعته غير تلك الطبيعة وأوانه غير أوانه فيكون الدم ليس بدم حيض ولا اعتبار له من أى وجه
وهذا مزيد من أقوال أهل العلم في ذلك قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المحلى ١٩٠/٢) : وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضاً ولا نفاساً ولا يمنع من شيء ، وقد ذكرنا أنه ليس حيضاً قبل وبرهانه ، وليس أيضاً نفاساً أنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ولا حائض ولا إجماع بأنه حيض أو نفاس ، وبالله تعالى التوفيق فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة والصوم وإباحة الجماع إلا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة . =
لأن
۲۱۰
الجزء 01 — ص ٢١٠