حديث ابن عباس ) حتى تحيض وتطهر) وأجاب الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سبيت .
والواقع أننا لم نقف على دليل صحيح يُلزم المرأة بالعدة في هذا الموضع ، أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فقد بينا ما فيه وعلى رأي من قال بالفرقة هل تتم الفرقة في الحال أم كيف هي ؟ ذهب ابن حزم إلى أن النكاح ينفسخ بعد إسلام أحد الطرفين بطرفة عين فأكثر ، لا سبيل له عليها إلا بابتداء النكاح برضى الطرف الآخر ( بتصرف من المحلى ) (۳۱۲/۷) . أما ابن القيم رحمه الله فكأنه لم يجنح إلى أي من الرأيين لا إلى تنجيز الفرقة ولا إلى الاعتداد إذ لا دليل صحيح على هذا ولا ذاك ، وسيأتي توضيح قريبا إن شاء الله
كلامه
ثم إذا أسلم الزوج هل يرجع إلى زوجته بنكاح جديد أم بالنكاح القديم ؟ ورد في هذه المسألة بعض الآثار في كل منها مقال، من هذه الآثار ما أخرجه أحمد وأبو داود (٢٢٤٠) ، والترمذي (١١٤٣) ، وابن ماجة (۲۰۰۹) وغيرهم من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : رد النبي مع ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا .
وهذا الحديث إسناده ضعيف إذ إن رواية داود عن عكرمة فيها ضعف ، أما الأثر الآخر فأخرجه الترمذي (١١٤٢) ، وابن ماجة (٢٠١٠) من طريق حجاج ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عله رد ابنته زينب العاص بنكاح جديد وهذا الحديث ضعيف أيضًا إذ إن حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن .
على
وقد جزم غير واحد من أهل العلم بأن حجاجا لم يسمع هذا الحديث من
-
.۱۸۹
--
الجزء 04 — ص ١٨٩