النبي
« » : طلقها (۱)
صحيح
وأخرجه الترمذي ( حديث ۱۱۸۹ وقال : هذا حديث حسن صحيح ، إنما نعرفه
من حديث ابن أبي ذئب ، وأخرجه ابن ماجة حديث (۲۰۸۸).
.
وتقدم أنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتخفي أثرها على سارة ... فذكر الحديث وفيه ما حاصله أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى امرأة إسماعيل وأمرها أن تقرأ عليه السلام وتقول له : غير عتبة بابك ، قال إسماعيل : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها
(۱) قال المباركفوري ( تحفة الأحوذي ) (٣٦٨/٤) : فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها، وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في الإمساك ، ويلحق بالأب الأم ؛ لأن النبي عل الله قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله : من أبر؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من؟ قال : « أمك » قلت : ثم من؟ قال : « أبوك » الحديث .
. وقال الشوكاني رحمه الله ( نيل الأوطار ) (٢٢١/٦) : في شرحه لهذا الحديث : قوله : طلق امرأتك هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها ، فليس ذلك عذرا له في الإمساك ، ويلحق بالأب الأم لأن النبي قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث من أبر ؟ ...
إلى آخره .
قلت ( القائل مصطفى ) : ولي الأمر في هذا على إطلاقه فمثلا إذا كان الأب فاسقا وأراد تطليق زوجة ابنه لدينها فلا طة له في ذلك ، فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطًا ﴾ [الكهف : ٢٨]، وقد ورد عن النبي أنه قال : ( إنما الطاعة في المعروف » .
ثم إنه بإمعان النظر في الحديث لا نجد فيه تقعيد قاعدة عامة أن الوالد إذا أمر ولده بتطليق زوجته وجبت عليه الطاعة في ذلك ، ولكنها - أعني هذه القضية – لا تبعد عن أن تكون واقعة عين ، وإذا ذهبنا إلى عمومها فإنها في حق من كان والده صالحاً لا يأمره ره بجور
ولا يظلم .
- ٥٨
1
الجزء 04 — ص ٥٨