جامع أحكام النساء — الصفحة ١٨١٧

عن غير جماع ، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها . في إسناده ضعف (۱) وأخرجه البيهقي (٣٢٥/٧ « السنن الكبرى » ) . . . قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ( « المدونة الكبرى » ٦٦/٢) : طلاق الشنة : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج، وبانت من زوجها الذي طلقها وقال الإمام البخاري رحمه الله مع «الفتح» ٢٥٨/٩) : وطلاق الشنة : أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ويُشهد شاهدين . الله وقال الحافظ ابن حجر رحمه في شرح هذا الكلام : وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي وإلى قسم ثالث لا وصف له، فالأول ما تقدم، والثاني أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ، ولم يتبين أمرها أحملت أم لا، ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة، ومنهم من أضاف له الخلع . قال والثالث : تطليق الصغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها ....... ثم الله : ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور ، منها : ما لو كانت رحمه حاملا ورأت الدم وقلنا : الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيا ولا سيما إن وقع بقرب الولادة، ومنها : إذا طلق الحاكم على المؤلى واتفق وقوع ذلك في الحيض وكذا في صورة الحكمين إذا تعين ذلك طريقا لرفع الشقاق ، وكذلك الخلع، والله أعلم . الله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه مجموع الفتاوى ) ٥/٣٣) : الطلاق منه : ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، ومنه : ما ليس بمحرم (۱) لكن معناه ، ووجه ضعف الإسناد أن فيه وهب بن نافع ( وهو عم عبد الرزاق بن صحيح ، همام الصنعاني ) لم أقف على أحدٍ وثقه . —
الجزء 04 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.