قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ٢٩٦) :
أخبرهم
حدثنا إبراهيم بن موسى قال : أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج قال : أخبرنى هشام عن عروة أنه سئل أتَخْدُمُنى الحائض أو تَدْنُو منى المرأةُ
(1)
6
وهى جُنُب ) ؟ فقال عروة : كلُّ ذلك هينٌ ، وكل ذلك تَحْدُمُنى . وليس على أحدٍ فى ذلك بأس أخبرتنى عائشة أنها كانت تُرجل – تعنى رأسَ رسول الله له - وهي حائض ، ورسول الله له حينئذ مجاور في المسجد يُدنى لها رَأسَه وهى فى حجرتها فَتَرَجُلُهُ وهي حائض
صحيح
=
فأغسله وأنا حائض .
. قال النووي رحمه الله ) شرح مسلم (٥٩٦/١) : وفيه جواز استخدام الزوجة فى الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها ، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة ، وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط
والله أعلم . قلت : وستأتى المباحث المتعلقة بخدمة الزوجة لزوجها في أبواب
•
النفقات بتوسع إن شاء الله (۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ٤٠١/١) : وألحق عروة الجنابة بالحيض قياساً ، وهو جلى لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب ، وألحق الخدمة بالترجيل ، وفى الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها ، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع
ومقدماته
•
قلت : منعه للمقدمات فيه نظر موضح في بابه
.
الجزء 01 — ص ١٦٥