جامع أحكام النساء — الصفحة ١٥١

وقال الرازي (التفسير الكبير (٦٨/٦) : أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري . ثم قال رحمه الله (٦٩/٦) : قال الشافعي وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال . أن . وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : وقد اتفق العلماء على المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض ، وهو عشرة أيام عنده : إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل . والله أعلم قلت : وقول أبي حنيفة رحمه الله قول عار عن الدليل . والصواب وجوب الغسل عليها حتى يأتيها زوجها والله أعلم وهل تجبر الكتابية تحت المسلم على الغسل حتى يأتيها زوجها ؟ . قال القرطبي رحمه الله (٩۰/۳) : واختلف علماؤنا فى الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا ؟ فقال مالك في رواية ابن القاسم : نعم ليحل للزوج وطؤها ، قال الله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) يقول : بالماء ، ولم تخص مسلمة من غيرها ، وروى أشهب عن مالك : أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى : ولا يحل ﴿ لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وهو الحيض والحمل، وإنما خاطب الله عز وجل بذلك المؤمنات ، وقال : لا إكراه فى الدين وبهذا كان يقول محمود بن — ١٥٠
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.