مهر مثلها
لأنه
المزوَّجة والولاة ، فإذا رَضِيتِ المزوجة ومَن له الأم ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده . قال : وإذا زوج الولي الواحد كفوا بأمر المرأة المالك لأمرها بأقل من ليس في نقص المهر نقص نسب إنما هو نقص المال ونقص المال عليها ولا عليهم فيه نقص حسب ، وهي أولى بالمال منهم ، وإذا رضي الولي الذي لا أقرب منه بإنكاح رجل غير كفء فأنكحه بإذن المرأة والولاة الذين هم شرع ، ثم أراد الولي المزوّج والولاة رده لم يكن لهم بعد رضاهم وتزويجهم إياه برضا المرأة ، وإن كانوا زوجوها بأمرها بأقل من صداق مثلها وكانت لا يجوز أمرها في مالها فلها تمام صداق مثلها لأن النكاح لا يرد .
وقال الإمام الشافعي
-
الله - (١٥/٥)
رحمه الله
لا أعلم في أن للولاة أمرًا مع المرأة في نفسها شيئًا جُعل لهم أبين أن لا تزوج إلا كفوا ، فإن قيل يحتمل أن يكون لئلا يزوج إلا نكاحا ، قيل قد يحتمل ذلك أيضا ، ولكنه لما كان الولاة لو زوجوها غير نكاح صحيح لم يجز كان هذا ضعيفًا لا يشبه أن يكون له جعل للولاة معها أمر . فأما الصداق فهي أولى به من الولاة ولو وهبته جاز ، ولا معنى له أولى أن لا يزوج إلا كفوا ، بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر
به من
مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفوا .
قال السرخسي في المبسوط (٢٦/٥) :
وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك ، ولا يكون لمن هو مثله في الولاية أو هو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة بالتفريق ، وقال أبو يوسف في نوادر هشام : إذا رضي الوليين بغير كفء فللولي الذي هو مثله أن لا يرضى به وهو قول زفر والشافعي - رحمهما الله تعالى – وكذلك إن كان هذا الولي الراضي
أحد
هو الذي زوجها ، والخلاف مع الشافعي إنما يتحقق هنا وجه قولهم أن طلب
---
٢٨٦
-
الجزء 03 — ص ٢٨٦