i
أورد الأقوال في ذلك : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة لهم . وفى المهذب (مع المجموع (٣٦١/٢) : ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ، وقال أبو إسحاق : لا يحرم غير الوطء في
الفرج .
. وتقدم قول النووي رحمه الله
وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ٤٠٤/١)
والمراد أنه لو كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم ، وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجارى على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع
. وجه الجمع بين القولين المتقدمين مع بيان ما يحل للرجل
من امرأته وهي حائض
القول الأول : يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع
في الفرج .
والقول الثانى : يفيد أن له منها ما فوق الإزار
و تقدمت أدلة هذا وذاك
–
ووجه الجمع بينهما - والعلم عند الله عز وجل – أن للرجل من امرأته كل شيء إلا النكاح في الفرج ، ولكن من الأفضل له والأحوط أن يترك حمى حول الفرج لا يقربه فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه
وبهذا القول قال عدد من أهل العلم .
. قال القرطبي رحمه الله (۸۷/۳) : قال العلماء : مباشرة الحائض وهى
١٤٢
-
الجزء 01 — ص ١٤٢