جامع أحكام النساء — الصفحة ١٤٣

i أورد الأقوال في ذلك : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة لهم . وفى المهذب (مع المجموع (٣٦١/٢) : ويحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة ، وقال أبو إسحاق : لا يحرم غير الوطء في الفرج . . وتقدم قول النووي رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى ٤٠٤/١) والمراد أنه لو كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى ، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصوم ، وبهذا قال أكثر العلماء ، وهو الجارى على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع . وجه الجمع بين القولين المتقدمين مع بيان ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض القول الأول : يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع في الفرج . والقول الثانى : يفيد أن له منها ما فوق الإزار و تقدمت أدلة هذا وذاك – ووجه الجمع بينهما - والعلم عند الله عز وجل – أن للرجل من امرأته كل شيء إلا النكاح في الفرج ، ولكن من الأفضل له والأحوط أن يترك حمى حول الفرج لا يقربه فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه وبهذا القول قال عدد من أهل العلم . . قال القرطبي رحمه الله (۸۷/۳) : قال العلماء : مباشرة الحائض وهى ١٤٢ -
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.