تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (ابن عبد الهادي) — الصفحة ٧١

التقديم المخالف تكون مقبولة مطلقا كما يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه ، ولم يعتبر ا بالزيادة ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحة مخرج حديثه ، وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه ، ولو كانت الزيادة عنده مقبولة مطلقا لم يكن مخالفته بالزيادة مضرا بحديثه السابع : أن المرسل العاري عن هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها ليس بحجة عنده . الثامن : أن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج به ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل ، وكأنه رضي الله عنه سوغ الاحتجاج به ولم ينكر على مخالفه . التاسع : أن مأخذ رد المرسل عنده إنما هو احتمال ضعف الواسطة ، وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به ، وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة المرسل أنه إذا سمي لم يسم إلا ثقة ولم يسم مجهولاً ، كان مرسله حجة • وهذا أعدل الأقوال في المسألة ، وهو مبني على أصل ، وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا ؟ وفي ذلك قولان مشهوران ، هما روایتان عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، والصحيح حمل الروايتين على اختلاف حالين ، فإن الثقة إذا كان من عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كانت روايته عن غيره تعديلا له ، إذ قد علم ذلك من عادته ، وإن كان يروي عن الثقة وغيره لم تكن روايته تعديلا لمن روى عنه ، وهذا التفصيل اختيار كثير من أهل الحديث والفقه والأصول ، وهو أصح العاشر : أن مرسل من بعد كبار التابعين لا يقبل ، ولم يحك الشافعي عن ۷۱
المقدمة — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.