التقديم
المخالف
تكون مقبولة مطلقا كما يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه ، ولم يعتبر ا بالزيادة ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلاً على صحة مخرج حديثه ، وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه ، ولو كانت الزيادة عنده مقبولة مطلقا لم يكن مخالفته بالزيادة مضرا بحديثه
السابع : أن المرسل العاري عن هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها
ليس بحجة عنده .
الثامن : أن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج به ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل ، وكأنه رضي الله عنه سوغ الاحتجاج به ولم ينكر على مخالفه .
التاسع : أن مأخذ رد المرسل عنده إنما هو احتمال ضعف الواسطة ، وأن
المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به ، وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة
المرسل أنه إذا سمي لم يسم إلا ثقة ولم يسم مجهولاً ، كان مرسله حجة
•
وهذا أعدل الأقوال في المسألة ، وهو مبني على أصل ، وهو أن رواية
الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا ؟ وفي ذلك قولان مشهوران ، هما روایتان عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، والصحيح حمل الروايتين على اختلاف حالين ، فإن الثقة إذا كان من عادته أن لا يروي إلا عن ثقة كانت روايته عن غيره تعديلا له ، إذ قد علم ذلك من عادته ، وإن كان يروي عن الثقة وغيره لم تكن روايته تعديلا لمن روى عنه ، وهذا التفصيل اختيار كثير من أهل الحديث والفقه والأصول ، وهو أصح
العاشر : أن مرسل من بعد كبار التابعين لا يقبل ، ولم يحك الشافعي عن
۷۱
المقدمة — ص ٧١