التقديم
فصل
في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
1 - قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (ص: (۷) : ( وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث ، غير مقبوله ولا مستعمله
فمن هذا الضرب من المحدثين : عبد الله بن محرر ، ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف ، وعباد بن أبي كثير ، وحسين بن عبد الله بن ضميرة ، وعمر بن صهبان ، ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث ، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به ، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما تفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا ، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم ، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته
فأما
من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره ، أو لمثل هشام بن عروة ، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك ، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره ، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم ، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ، والله أعلم ) ا . هـ
قلت : وهذا القيد الذي ذكره مسلم لقبول ما يتفرد به الراوي وهو كونه
٥٦
المقدمة — ص ٥٦