كتاب الطهارة
مسائل المياه
المسألة (٢،١)
الحكميَّة الفقهيّة ، لا من جهة اللزوم والتَّعدية النحوية ، وبهذا التحرير يزول الإشكال ويظهر قول من فرّق بين طاهر وطهورٍ من هذه الجهة ، لا كمن سوّى بينهما من أصحاب أبي حنيفة ، ولا كمن فرّق بينهما بفرق غير جارٍ على مقاييس كلام العرب من أصحاب مالك والشافعي وأحمد
-
رحمهم
الله
والله
أعلم
O (1)
مسألة (۲) : لا تنجس القلتان بوقوع النَّجاسة فيهما ، إلا أن تكون بؤلاً .
وسوى الشافعي بين الأنجاس ، وهو رواية لنا
وقال [ أبو حنيفة ](۲) : ينجس كل ما غلب [ على ](٣) الظَّن وصول النّجاسة إليه ، فإن كان دون القلتين نجس بكل حال
وقال مالك : يعتبر تغير الصفات
لنا :
- ما روى أحمد : ثنا عَبْدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله (٤) بن [ عبد الله بن ](٥) عمر عن ابن عمر قال : سمعت
(۱) نحوه باختصار وتصرُّف في : «الفروع» لابن مفلح : ((۷۳/۱ ) ، و الاختيارات» لابن اللحام : ( ص : ٥ ) ، و (مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي : (ص : ١٤)
(۲) زيادة من (ب)
(۳) في الأصل : (عليه) ، والمثبت من (ب)
(٤) في (ب) : (عبد الله) خطأ
(٥) زيادة من (ب) و «المسند»
1
الجزء 01 — ص ١٥