تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (ابن عبد الهادي) — الصفحة ٢٦٣

كتاب الطهارة مسائل المياه المسألة (٢،١) الحكميَّة الفقهيّة ، لا من جهة اللزوم والتَّعدية النحوية ، وبهذا التحرير يزول الإشكال ويظهر قول من فرّق بين طاهر وطهورٍ من هذه الجهة ، لا كمن سوّى بينهما من أصحاب أبي حنيفة ، ولا كمن فرّق بينهما بفرق غير جارٍ على مقاييس كلام العرب من أصحاب مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله والله أعلم O (1) مسألة (۲) : لا تنجس القلتان بوقوع النَّجاسة فيهما ، إلا أن تكون بؤلاً . وسوى الشافعي بين الأنجاس ، وهو رواية لنا وقال [ أبو حنيفة ](۲) : ينجس كل ما غلب [ على ](٣) الظَّن وصول النّجاسة إليه ، فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك : يعتبر تغير الصفات لنا : - ما روى أحمد : ثنا عَبْدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله (٤) بن [ عبد الله بن ](٥) عمر عن ابن عمر قال : سمعت (۱) نحوه باختصار وتصرُّف في : «الفروع» لابن مفلح : ((۷۳/۱ ) ، و الاختيارات» لابن اللحام : ( ص : ٥ ) ، و (مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي : (ص : ١٤) (۲) زيادة من (ب) (۳) في الأصل : (عليه) ، والمثبت من (ب) (٤) في (ب) : (عبد الله) خطأ (٥) زيادة من (ب) و «المسند» 1
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.