كتاب النكاح
مسائل الطلاق
المسألة (٦٦٢)
قلنا :
هذا حديث موضوع ، لا أصل له
ز : ۲۸۳۳ - قال الشافعي : أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عبّاس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها ، قالا : لا يلزمها طلاق ، لأنه طلاق ما لا يملك
(1)
وبمعناه رواه الثوري عن ابن جريج ، وهو قول الحسن البصري .
قال الشافعي : فسألته - يعني : بعض من يخالفه في هذه المسألة - : هل
یروى في قوله خبرا ؟ قال : فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده . فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت
(۲)
والظاهر أن الحديث الذي ذكر له هو هذا الذي ذكره المؤلف ورَدَّه .
وقال البيهقي : أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع إلينا إسناده بعد ، لننظر فيه ، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده ، ولعله أراد ما روي عن فرج بن فَضَالة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله ، وفرج بن
ضعیف
فَضَالة
أو ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من
قوله ، وهو منقطع وضعيف
(۳)
وقد ذكر ابن حزم من رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال :
(۱، ۲) ( الأم » : ( ٥ / ١١٥ ) (۳) ( سنن البيهقي ) : ( ٧ / ٣١٧ )
٤
٤١٧
الجزء 04 — ص ٤١٧