أصول علم النسب والمفاضلة بالأنساب - الجيزاني — الصفحة ٢٥٨

والنهي ؛ لأن العلم ليس صفة مؤثرة ، ولأن ما علم الله عدم وقوعه ؛ جعله مقدوراً للعبد بالقدرة المصححة للتكليف ؛ وإذا قيل للعبد: أمرناك بأمر ، ونحن نعلم أنك لا تفعله ؛ لم يكن في ذلك تنافياً أو تكليفاً بما لا يطاق . (۹) المسألة الثانية : الله إذا كان الكافر لا يقدر على الإيمان لعدم هداية التوفيق من له ، ولا يمكنه إرادة ما لم يُعَن عليه ، ولم يُوَفِّق له بإمداد زائد على خلق الإرادة ، ولا سبيل له إلى الفعل بنفسه ؛ فهل يكون الفعل مقدوراً له في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله ؟ والعقوبة عليه أليست ظلماً ؟! والجواب عن هذا أن يقال : إن انتفاء الإعانة لا يخرج الفعل عن كونه مقدوراً للعبد ؛ فإنه قد يكون قادراً على الفعل ، لكنه يتركه كسلاً وتهاوناً وإيثاراً لفعل ضده ، فلا يصرف الله عنه ذلك الواقع ، ولا يوجب عدم صرفه كونه عاجزاً عن الفعل ، فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي أقدره بها ، ويعلم أنه لا يريده مع كونه قادراً عليه ، فهو سبحانه مريد له ومنه الفعل ، ولا يريد من نفسه إعانته وتوفيقه ، وقطع هذه الإعانة لا يخرج الفعل عن كونه مقدوراً له ، وإن جعلته غير مراد . وسر المسألة الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبد وتعلقها بفعله هو سبحانه بعد ؛ فالله عز وجل لم يَحُل بين العبد وبين ما هو مقدور له ، وإن ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.