فلا يدوم مع عدم الكفاءة ؛ فلزم اعتبارها ، وهي حق للأولياء ؛ لأنهم ينتفعون بذلك ألا ترى أنهم يفتخرون بعلو نسب الختن ، ويتعيرون بدناءة نسبه ، فيتضررون بذلك (۱) .
وخالف مالك في اعتبار الكفاءة في النسب ، وقال - كما في ظاهر مذهبه - الكفاءة في الدين لا غير
·
وقال ابن تيمية في الفتاوى (۲۹/۱۹) : وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في هذه الأمور [ يعني صفات الكفاءة كالنسب والصناعة واليسار والحرية وغير ذلك ] بل قد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء الناس رجلان : مؤمن تقي وفاجر شقي » ، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والنياحة ، والاستسقاء بالنجوم ) . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٥/٩) : ( ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث )
وقال ابن القيم في الهدي النبوي (١٥٩/٥) : ( فالذي يقتضيه حكمه عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً ، وكمالاً ، فلا تزوج
صلی
الله عليه
(1) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني ) كتاب النكاح : فصل – ومن
شرائط لزوم النكاح : كفاءة الزوج ... ) ، وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة
لعمر بن
سليمان الأشقر (١٩٥-٢٢٠) .
،
۱۹۰
ص ١٩٠