--
١٥٩
-
إلى الثقة التى وضعها فيه بنو عمه من الجمامزة . فوضع يده على حقهم . مما أدى بهم إلى رفع الأمر إلى القضاء في أواسط ذى الحجة الحرام سنة ٥٩٨٧ ) فبراير ١٥٨٠م ) . فصدر الحكم لصالحهم يحفظ حقهم . غير أن الشريف عمر ضايقهم مرة ثانية . فرفعوا الأمر إلى القضاء في أواسط ربيع آخر سنة ٩٨٩ ه ) مايو ١٥٨١ م ) . وصدر الحكم أيضاً لصالحهم يؤكد حقهم .
-.
ويسهل لهم كامل المساعدة لفيض الخراج. كما هو بجهة المزارعين بالوجه الشرعى بالتمام والكمال بالشرع بحيث لا تضيع لهم من ذلك الحبة الواحدة ولا الدرهم الفرد . كما نص الحكم على منع من يعارضهم في ذلك . وكيف أسباب الضرر والأذية عنهم .
ومنذ ذلك الوقت استقرت الأمور ولم تحدث أية مشاكل تذكر بين الجمامزة والعنقاويين بل عاشوا متآخين متعاونين تربط بينهم أواصر القربى
والمصاهرة . فقد كانت الحالة السابقة حالة فردية شاذة .
النا - سجل مبايعات الباب العالى مسلسل ٢٧٤
يقول محمد أحمد حسين في كتابه ( الوثائق التاريخية ) : « إن الوثائق التي يرجع تاريخها إلى العهد العثماني قبل عصر محمد على قليلة بل نادرة . ويوجد بمحكمة مصر الشرعية (۱) (سراى رياض باشا ) سجلات المحاكم وحجج للسلاطين المماليك ومن أهم هذه السجلات دفاتر مبايعات الباب العالى من سنة ٩٣٧ ه إلى سنة ۱۲٩٢) ه ) ۱۵۳۰ - ۱۸۷۵ م ) وعددها ٥٥٩ سجلا . وهذه السجلات مصادر تاريخية هامة للحياة المصرية . والتاريخ القضاء المصرى فى تلك القرون ... . (٢) .
(۱) تعرف هذه المحكمة الآن بنيابة القاهرة للأحوال الشخصية - قسم الولاية على النفس
ومكانها الحالى بشارع جزيرة بدران بشبرا .
(۲) محمد أحمد حسين ، الوثائق التاريخية
"
ص ١٦٦